أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة دخول نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حيز التطبيق اليوم، أن هذا النظام يشكل نقلة نوعية في مسار تطوير آليات إنفاذ الحقوق، وذلك في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير القطاع العدلي ورفع كفاءته.
تعزيز موثوقية التعاملات وتوازن المسؤوليات
وأوضح الصمعاني أن النظام الجديد يسهم في ترسيخ الثقة بالتعاملات المالية واستقرارها، من خلال تحقيق توازن في المسؤوليات بين الدائن والمدين، استناداً إلى مبدأ أن الالتزام المالي هو علاقة بين ذمتين ماليتين، وأن إجراءات التنفيذ تتجه نحو الأموال لا الأشخاص.
تطوير أدوات الإفصاح ومراعاة الظروف الإنسانية
وبين الوزير أن النظام يطور آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحفاظ على ضمانات جميع الأطراف، ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
العدالة الوقائية والحوكمة المؤسسية
وأشار الصمعاني إلى أن النظام يدعم مفهوم العدالة الوقائية عبر وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، كما يسهم في تحسين الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع وتيرة إجراءات التنفيذ.
تطوير تجربة المستفيد بالاستفادة من التقنيات الحديثة
وأضاف وزير العدل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
واختتم الصمعاني بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والمواطن، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
