أظهر تحليل أجرته جريدة “عكاظ” ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة السوقية للأسهم التي يملكها المستثمرون الأجانب، لتصل إلى 452.39 مليار ريال سعودي، وهو ما يبقى أقل من عتبة النصف تريليون بـ 47.61 مليار ريال فقط. وتغطي هذه الحصيلة جميع الشركات المدرجة في مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) البالغ عددها 269 شركة.
حصص استراتيجية في عدد من الشركات
يمتلك المستثمرون الأجانب أسهمًا بنسب استراتيجية في اثنتي عشرة شركة، منها شركة “بترو رابغ” بنسبة 15%، وشركة “الحفر العربية” بنسبة 34.3%، وشركة “أنابيب السعودية” بنسبة 16.37%، وشركة “أنابيب الشرق” بنسبة 22%، وشركة “أماك” بنسبة 14.5%، وشركة “سي جي إس” بنسبة 35%، والبنك الأول بنسبة 31%، والبنك العربي بنسبة 40%، وشركة “ولاء” بنسبة 3.57%، وشركة “التأمين العربية” بنسبة 9.19%، وشركة “بوبا العربية” بنسبة 43.25%، وشركة “تشب” بنسبة 30%.
قائمة أعلى الشركات من حيث قيمة حصة الأجانب
تظهر القائمة أن المستثمرين الأجانب يسيطرون على أسهم تتجاوز قيمتها 10 مليارات ريال في اثنتي عشرة شركة. تتصدر القائمة مصرف الراجحي حيث تبلغ حصة الأجانب فيه نحو 62.18 مليار ريال، تليها شركة أرامكو بحصة تقارب 48.33 مليار ريال، ثم بنك الأهلي بقيمة 45.45 مليار ريال، والبنك الأول بقيمة 32.39 مليار ريال.
في المراتب التالية، تأتي شركة “معادن” في المرتبة الخامسة بقيمة 26.8 مليار ريال، ثم البنك العربي في المرتبة السادسة بقيمة 22.75 مليار ريال، وشركة “إس تي سي” في المرتبة السابعة بقيمة 22.44 مليار ريال، وشركة “بوبا” بقيمة 15.63 مليار ريال، وسابك بقيمة 11.85 مليار ريال، وموبايلي بقيمة 11.23 مليار ريال، وبنك الرياض بقيمة 10.51 مليار ريال، وأخيرًا شركة “الإنماء” بقيمة 10.31 مليار ريال.
نسبة الأجانب في إجمالي السوق السعودي
تشكل حصة المستثمرين الأجانب نحو 4.75% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم، التي تُقدر بحوالي 9.56 تريليون ريال.
حدود الملكية وتفاصيل أخرى
يُحدد الحد الأقصى لنسبة تملك الأجانب في معظم الشركات بـ 49%، بينما تُستثنى شركتا “بوبا” و”المتكاملة” حيث يمكن للأجانب امتلاك ما يصل إلى 60%، وتُمنح شركة “البحري” نسبة 0% رغم وجود حصة ضئيلة سابقة قبل إعلان الشركة عن قيود الملكية في نظامها الأساسي. كما يُسمح للأجانب بامتلاك 100% من أسهم صناديق الريت المتداولة.
