المظاهرة والمطالب
تظاهر مئات من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية في منطقة القصبة بالعاصمة، يوم الثلاثاء الموافق أول سبتمبر 2026، مطالبين بتفعيل القانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم. رفع المتظاهرون شعارات مثل “شغل حرية.. كرامة وطنية” و”حقي نخدم (نعمل).. حقي نعيش”، واعتبروا أن السلطة تلجأ إلى الحلول الأمنية вместо إنصافهم.
إقرار القانون وتوقيعه
في السادس عشر من ديسمبر 2025، صادق مجلس النواب التونسي على القانون رقم 18 الذي يتضمن أحكامًا استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي ممن عانوا من بطالة طويلة في القطاع العام. وبعد أسبوع، في الثالث والعشرين من ديسمبر 2025، وقع الرئيس قيس سعيد على القانون، ووصفه سياسيون وبرلمانيون وعاطلون بأنه أحد أهم النصوص المرتبطة بملف التشغيل.
تفاصيل القانون وآليات تنفيذه
ينص القانون على معالجة وضعية الخريجين عبر انتداب استثنائي في قطاعات الدولة والوظيفة العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا الأربعين عامًا ومن مر على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى فرد من كل عائلة دون النظر إلى السن أو الوضعية الاجتماعية. وتحدد أحكامه أن تتم عملية التوظيف على دفعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، على أن يخضع المنتدبون لمرحلة تأهيل حسب الخطط والوظائف بالمؤسسات المعنية.
