انتخب مجلس النواب الأردني، الاثنين، الطبيب والنقابي إبراهيم الطراونة رئيساً له، في جلسة افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين. وحصل الطراونة على 70 صوتاً، مقابل 38 لمنافسه مجحم الصقور و23 لسليمان الزبن، ليخلف بذلك مازن القاضي في منصب رئاسة المجلس.
ويأتي انتخاب الطراونة بعد نحو عامين من دخوله مجلس النواب ممثلاً عن محافظة الكرك (جنوب الأردن)، في انتخابات سبتمبر 2024. وهو شقيق رئيس مجلس النواب الأسبق عاطف الطراونة، الذي ترأس المجلس لدورات متعاقبة.
مسيرة نقابية وطبية
ولد إبراهيم الطراونة في 17 أكتوبر 1966، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من رومانيا. ومنذ عام 1999، تولى إدارة المركز التخصصي لطب الأسنان، ثم شغل منصب نقيب أطباء الأسنان الأردنيين اعتباراً من 2013، إلى جانب مسؤوليات إدارية في مؤسسات طبية واستثمارية.
كما ترأس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار منذ يناير 2019، ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وخلال عمله النقابي، تابع ملفات تعيين أطباء الأسنان وبرامج الإقامة والتدريب والعلاوات المهنية، وساهم في تحديث التشريعات المنظمة للمهنة ولائحة الأجور الطبية.
وعلى المستوى العربي، شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد أطباء الأسنان العرب لشؤون آسيا، وترأس وفد النقابة إلى اجتماع الاتحاد في بيروت في ديسمبر 2013. وفي سبتمبر 2014، تولى رئاسة مجلس النقباء الذي كان يضم 15 نقابة، إلى جانب رئاسة الهيئة المشرفة على مجمع النقابات في المحافظات.
من الأعيان إلى تمثيل الكرك
انضم الطراونة إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) التاسع والعشرين بموجب إرادة ملكية اعتباراً من 30 أكتوبر 2022، واستمرت عضويته حتى قبول استقالته في 8 يوليو 2024، قبل انتخابات مجلس النواب التي جرت في سبتمبر من العام نفسه. وخاض الانتخابات عن دائرة محافظة الكرك، وأعلنت لجنة الانتخاب حصوله على 10 آلاف و925 صوتاً.
وبعد انتقاله إلى مجلس النواب، شارك في اللجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية خلال الدورة العادية الأولى، ثم اللجنة المالية ولجنة فلسطين خلال الدورة العادية الثانية. وفي يوليو 2025، توافقت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية على اختياره رئيساً لها، ضمن تشكيل مكتبها الدائم.
دور برلماني ودولي
كما تولى الطراونة رئاسة جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية، والتقى في سبتمبر الماضي وفداً من الجمعية الوطنية الفرنسية، لبحث التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية.
