أعلن ديوان المظالم، عبر مركز دعم القرار التابع له، أن محاكمه حققت تقدماً ملحوظاً في عدد القضايا التي تم البت فيها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026. فقد ارتفع عدد الدعاوى المنجزة من 68,774 دعوى في الربع الأول إلى 92,122 دعوى في الربع الثاني، ثم إلى 98,961 دعوى في الربع الثالث، محققاً بذلك زيادة بنسبة 44% بين الربعين الأول والثالث. وبلغ إجمالي الدعاوى المنجزة خلال تسعة أشهر 259,857 دعوى، مما يعكس تحسناً مستمراً في الأداء القضائي وتسارع وتيرة الإنجاز.
ارتفاع أعداد الدعاوى المقيدة والجلسات القضائية
في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، أوضح ديوان المظالم أنه بالتزامن مع هذا النمو، زادت أعداد الدعاوى المقيدة أيضاً، حيث انتقلت من 78,933 دعوى في الربع الأول إلى 95,280 دعوى في الربع الثالث، بنسبة نمو بلغت نحو 21%. كما شهدت الجلسات القضائية قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 101,418 جلسة إلى 162,671 جلسة خلال الفترة نفسها، أي بزيادة نسبتها 60%، وبلغ إجمالي الجلسات 397,501 جلسة. وتشير هذه المؤشرات إلى تنامي حجم الأعمال القضائية واستمرار المحاكم الإدارية في رفع كفاءتها في إدارة الدعاوى وإجراءات التقاضي.
جهود متواصلة لتطوير منظومة القضاء الإداري
يأتي هذا التصاعد في الأداء استمراراً لجهود ديوان المظالم، وبمتابعة من معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة القضاء الإداري. وتشمل هذه الجهود تحديث الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير القدرات القضائية والمؤسسية، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتحقيق مستهدفات استراتيجية ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.