أظهرت بيانات أصدرها ديوان المظالم عبر مركز دعم القرار أن محاكم الديوان شهدت ارتفاعًا متواصلًا في عدد الدعاوى القضائية المنجزة على امتداد الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو ما يعكس تسارع وتيرة العمل واستمرار تحسّن الأداء القضائي.
الإنجاز ينتقل من 68,774 دعوى إلى 98,961 دعوى
ووفق الأرقام المعلنة، انتقل عدد الدعاوى المنجزة من 68,774 دعوى في الربع الأول إلى 92,122 دعوى في الربع الثاني، ثم بلغ 98,961 دعوى في الربع الثالث، أي بنمو بلغ نحو 44 في المئة بين الربعين الأول والثالث، ليصل مجموع ما أُنجز خلال تسعة أشهر إلى 259,857 دعوى.
القضايا المقيدة ترتفع 21 في المئة والجلسات 60 في المئة
ولم يقتصر التصاعد على الدعاوى المنجزة، إذ زاد عدد الدعاوى المقيدة من 78,933 دعوى في الربع الأول إلى 95,280 دعوى في الربع الثالث، بنسبة نمو قاربت 21 في المئة. وعلى المسار ذاته، صعدت الجلسات القضائية من 101,418 جلسة إلى 162,671 جلسة خلال المدة نفسها، بزيادة نسبتها نحو 60 في المئة، ليبلغ إجمالي الجلسات القضائية 397,501 جلسة.
وتُقرأ هذه المؤشرات على أنها تعبير عن اتساع حجم الأعمال القضائية، ومواصلة المحاكم الإدارية تطوير قدرتها على إدارة الدعاوى وإجراءات التقاضي بكفاءة أعلى.
متابعة لتطوير القضاء الإداري وتحقيق مستهدفات 2030
ويرتبط هذا النمو بجهود ديوان المظالم ومتابعة رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، الرامية إلى النهوض بمنظومة القضاء الإداري والارتقاء بأدائها، من خلال تحديث الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي وتنمية القدرات القضائية والمؤسسية.
وتستهدف هذه الخطوات تسريع الفصل في المنازعات وتحسين تجربة المستفيدين، والوصول إلى مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 في الريادة وتعظيم الأثر.
