أصدر البنك المركزي في البرازيل مجموعة من القواعد التنظيمية التي ستجعل منصات تداول الأصول الرقمية تخضع لإشراف مصرفي أكثر صرامة، في إطار سعي السلطات إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى الالتزام في قطاع العملات الرقمية. سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من يناير 2027.
إعادة تصنيف مقدمي خدمات الأصول الرقمية
وفقًا للقرار رقم 580/2026، سيتم إدراج مقدمي الخدمات الرقمية ضمن فئة المؤسسات المالية من “النوع الثالث”، ما يعني خضوعهم لنفس المتطلبات التنظيمية التي تُفرض على شركات الوساطة وتوزيع الأوراق المالية.
متطلبات رأس المال وإدارة المخاطر
تشمل القواعد الجديدة إلزام المنصات بالاحتفاظ باحتياطي رأسمالي لا يقل عن الحد الأدنى المحدد، وتبني سياسات رسمية لإدارة المخاطر. كما سيتعين عليها تقديم تقارير دورية توضح البيانات المالية والعملية، ما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والرقابة على هذا المجال.
الانتقال إلى القطاع الرقابي الرابع
تنص اللوائح على أن جميع الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية يجب أن تنتقل إلى القطاع الرقابي الرابع (S4) بحلول يونيو 2028، بغض النظر عن حجمها. في الوقت نفسه، يُمنع أي كيان ينتمي إلى القطاع الخامس، المخصص للكيانات الصغيرة، من تقديم خدمات الأصول الرقمية.
ردود الفعل وتوقعات السوق
أبدى بعض المسؤولين التنفيذيين تحفظاتهم على مساواة منصات العملات المشفرة بشركات الوساطة التقليدية، معتبرين أن الاختلاف في طبيعة المخاطر يستدعي معاملة مختلفة. وعلى النقيض، رأى آخرون أن المهلة المتاحة حتى عام 2027 تمنح الشركات فرصة للاستعداد وتكييف عملياتها مع المتطلبات الجديدة.
أشار كارلوس روسو، الرئيس التنفيذي لمنصة “Bloquo” ومنسق الجمعية البرازيلية للتجزئة والأصول الرقمية (ABToken)، إلى أن القواعد الجديدة قد تشهد تدفقًا من عمليات الاندماج والاستحواذ، محذراً من أن الشركات الصغرى قد تواجه صعوبات في تغطية تكاليف الالتزام.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق البرازيلي للعملات المشفرة توسعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 318 مليار دولار خلال الفترة بين منتصف 2024 و2025 بحسب الإحصاءات الرسمية. وتستحوذ العملات المستقرة على حوالي 90٪ من تدفقات الأصول الرقمية داخل البلاد، بينما تشكل المعاملات عبر الحدود الجزء الأكبر من حجم التداول.
لطالما سعت البرازيل إلى بناء إطار تنظيمي متكامل لسوق الأصول الرقمية، مع تزايد الاعتماد على العملات المشفرة في عمليات الدفع والاستثمار والتحويلات. وقد مر المسار التنظيمي بعدة مراحل، بدءًا من إصدار قواعد تشغيلية لمقدمي الخدمات الرقمية في أواخر 2025 شملت متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم توسيعها عام 2026 لتشمل تطبيق قواعد السرية المصرفية على المنصات.
يعتقد المراقبون أن هذه اللوائح الجديدة تُعد من أوسع الخطوات التنظيمية في أمريكا اللاتينية، حيث تهدف إلى إيجاد توازن بين دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الرقابة على سوق يشهد نموًا سريعًا.
