الجزائر تعدل قانون العقوبات لتفعيل الإعدام ضد محرقين ومختطفي الأطفال

قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات

في اجتماع عقده الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأحد، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات يتيح تطبيق عقوبة الإعدام في حالتين محددتين.

الحالتان المستهدفتان بالتعديل

الحالة الأولى تتعلق بمن يضرمون النيران عمداً، والثانية تختص بمن يختطفون الأطفال ويعملون على تنكيلهم.

خلفية القرار ومطالب المجتمع

صدر التوجيه بعد وقوع سلسلة حرائق غابات امتدت من 27 إلى 30 أغسطس/آب الماضي وشملت عدة ولايات شرقية، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، لا سيما في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل الإغاثة والمساعدات. وأوضح وزير الداخلية سعيد سعيود أن عدد الضحايا بلغ اثني عشر شخصاً، وفقاً للبيانات الرسمية. كما أن دعوة تفعيل عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال تأتي استجابة لمطالب متكررة رفعتها جمعيات ومنظمات حقوقية على مر السنين كلما حدث اختطاف أو اعتداء على قاصر.

الوضع الحالي لعقوبة الإعدام في التشريع الجزائري

على الرغم من وجود نص للإعدام في القانون الجنائي الجزائري، فإن تنفيذه متوقف منذ عام 1993.