أوقفت السلطات اللبنانية، السبت، اللواء السوري المتقاعد عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 في الجيش السوري، بعد دخوله السفارة السورية في منطقة اليرزة لإنجاز معاملة قانونية. وجاء التوقيف على خلفية مذكرات توقيف صادرة عن القضاء السوري واتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الحرب، وهي اتهامات ينفيها عيسى.
تفاصيل الاحتجاز والإجراءات القضائية
وأفادت مصادر أمنية خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” بأن عيسى محتجز حالياً في نظارة قصر العدل ببيروت، فيما طلب القضاء اللبناني ملفه من السلطات السورية، تمهيداً لتحديد مصيره القانوني. وأوضح مصدر قضائي رفيع أن الملف سيصل عبر القنوات الدبلوماسية والسفارة السورية في بيروت، مشيراً إلى أن عيسى مطلوب بموجب مذكرات توقيف سورية.
المسارات القانونية الثلاثة المحتملة
وقال المحلل القضائي يوسف دياب لـ”سكاي نيوز عربية” إن توقيف عيسى يفتح ثلاثة مسارات محتملة: الأول تسليمه إلى دمشق، والثاني ملاحقته أمام القضاء اللبناني إذا توافرت شروط الاختصاص القضائي، والثالث إطلاق سراحه إذا لم يقدم الملف السوري أدلة كافية. وأضاف دياب أن توقيع لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب يفرض عليه التعامل بجدية مع أي أدلة موثوقة بشأن هذه الجرائم، ومنع تحول أراضيه إلى ملاذ للإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن احتمال محاكمة عيسى في لبنان قد يُبحث إذا تقدم أشخاص موجودون على الأراضي اللبنانية بادعاءات موثقة حول تعرضهم للتعذيب على يديه، شريطة توافر بقية الشروط القانونية اللازمة. واعتبر أن القضية قد تشكل سابقة قضائية مهمة، لكنه شدد على ضرورة التحقق من الأدلة وشهادات الضحايا وضمان حقوق الدفاع قبل اتخاذ أي قرار بالتسليم أو الملاحقة.
ويبقى مصير عيسى معلقاً بوصول الملف السوري، حيث تتجه الأنظار إلى القضاء اللبناني الذي سيدرس الأدلة والاتهامات، ومدى استيفائها لشروط اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين والقواعد القانونية المنظمة لتسليم المطلوبين. ويؤكد عيسى أنه لم يشارك في الاعتداء على مدنيين، وأن دوره كان مقتصراً على مؤازرة أجهزة المخابرات السورية في بعض الدوريات والمهمات الأمنية.
