مجلس التعاون الخليجي يدين هجوم إيران على ناقلتين ويطالب بمحاسبتها

إدانة استهداف الناقلات في مضيق هرمز

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم الذي شنته إيران ضد الناقلة السعودية “وديان” والناقلة القطرية “الركيات” أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، واعتبرت أن استهداف السفينتين وتعريض طاقميهما للخطر constitutes a رفضًا واضحًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

التأكيد على التضامن والحق في الدفاع

وأكد البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس أن هذه الهجمات جزء من نمط متكرر من الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، مشددًا على أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يضمن حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات المائية.

وأشار البيان إلى أن هذه التصرفات تنتهك أيضًا مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران التي نصت على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

وجددت دول المجلس تضامنها الكامل ووحدة صفها، مؤكدة أن أمن أي دولة عضو هو أمن لجميع الأعضاء وأن أي اعتداء على إحداها يُعد اعتداءً مباشرًا على جميعها استنادًا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وشددت على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن أنفسهما وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الدفاع الفردي والجماعي في حالة التعرض لعدوان، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والاستقرار.

المطالبات الدولية والالتزامات المطلوبة

وحملت دول المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، محذرة من أن استمرار السلوك العدائي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

ودعت المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الهجمات والاضطلاع بمسؤولياته لاتخاذ موقف حازم يضمن العبور الآمن في الممرات الدولية ويكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور أو خدمات، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وطالبت باتخاذ إجراءات فورية ودائمة وغير مشروطة لوقف جميع الأعمال العدائية الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستدامة، مع رفض أي ترتيبات أحادية الجانب أو غير شرعية.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817 وبنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وترسيخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.