تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة
في مساء يوم الاثنين بالرباط، أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية عن توصلها إلى اتفاق لتشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك وفق بيان مشترك صدر بعد انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي انطلقت في أواخر سبتمبر.
تفاصيل الاتفاق ومقاعد الأحزاب
أوضح البيان أن الأغلبية تتألف من أربعة أحزاب: الأصالة والمعاصرة التي تصنف ليبرالياً، والاستقلال التي توصف بالمحافظة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يمثل اليسار، والتقدم والاشتراكية أيضًا باتجاه اليسار. وأضاف أن هذه الأحزاب ستعمل على ترشيح شخصيات وزارية تتميز بالكفاءة والنزاهة والحس السياسي، بهدف إقامة حكومة منسجمة وقادرة على تنفيذ برنامج حكومي سيُعد في أقرب وقت ممكن.
وفقًا للنتائج الانتخابية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدًا متصدرًا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا، ثم الاستقلال بـ65 مقعدًا، والعدالة والتنمية بـ54 مقعدًا، والحركة الشعبية بـ29 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعدًا. وبمجموع مقاعد الأحزاب الأربعة المتحالفة يصل العدد إلى 207 مقعدًا، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى اللازم للأغلبية في مجلس النواب البالغ 198 مقعدًا من أصل 395.
سياق سياسي وانتقادات
يشير البيان إلى أن الأغلبية تم تشكيلها لتكون منسجمة فكرياً وسياسياً، وتنتج حكومة قوية تلتزم برؤية إصلاحية موحدة. وتطمح إلى مواكبة توجيهات الملك السادس لبناء المغرب الصاعد عبر تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ورفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
لم يُضمّ التجمع الوطني للأحرار، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات، إلى هذه التحالف رغم أنه يقود الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته برئاسة عزيز أخنوش. وقد برزت خلال الحملة الانتخابية تبادل الاتهامات بين هذا الحزب وحزب الأصالة والمعاصرة حول أداء الولاية السابقة وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
يذكر أن التحالف الذي يجمع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يُعرف بالكتلة الديمقراطية أو الكتلة الوطنية، وقد شارك هذه الأحزاب في حكومات سابقة أبرزها حكومة التوافق الوطني عام 1998 التي تزامن مع انتقال العرش من الملك الحسن الثاني إلى الملك السادس في عام 1999.
