استثمار ياباني ضخم في قطاع أشباه الموصلات
أعلنت شركة غلوبال فاوندريز للرقائق الإلكترونية أن اليابان ستضخ نحو 21 مليار دولار لبناء ما يصل إلى مصنعين لإنتاج الرقائق في ولاية نيويورك، على أن يكون الملكيّة مشتركة بين الحكومة الأميركية ومستثمرين يابانيين، وتتولى الشركة تشغيلهما.
إطار الاتفاق المالي وتأثيره على الأسهم
يأتي هذا الاستثمار ضمن اتفاق أوسع يقضي باستثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، تم التوصل إليه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، مقابل تخفيض واشنطن للرسوم الجمركية على السيارات اليابانية والبضائع الأخرى من نسبة لا تقل عن 25 بالمئة إلى 15 بالمئة.
بعد الإعلان، ارتفعت أسهم غلوبال فاوندريز، التي تتخذ من مالطا بولاية نيويورك مقراً لها وتحوز شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية على الأغلبية فيها، بأكثر من أربعة بالمئة خلال تداولات فترة ما بعد الظهر، وتجاوزت مكاسبها منذ بداية العام 39 بالمئة.
جدول التشغيل والقدرة الإنتاجية
من المتوقع أن يبدأ إنشاء المصنع الأول هذا العام، مع توقعات بانطلاق إنتاج الرقائق في عام 2029، بينما سيُتخذ قرار بشأن بناء المصنع الثاني قبل نهاية عام 2028.
عند التشغيل الكامل، سيوفر المصنع الأول قدرة تصنيعية سنوية تبلغ حوالي 900 ألف رقاقة بحجم 300 ملليمتر، مما يجعله أحد أكبر منشآت تصنيع أشباه الموصلات في البلاد، وسيخلق أكثر من ألف وظيفة في نيويورك.
تفاصيل الملكية والمنح والزبائن الأوائل
كانت الحكومة الأميركية تملك سابقاً حصة قدرها ثلاثة بالمئة في غلوبال فاوندريز، وأكد الرئيس التنفيذي تيم برين لرويترز أن هذه الحصة سترتفع إلى سبعة بالمئة بموجب الصفقة، وسيوفّر اليابان كامل رأس المال الاستثماري اللازم.
من جهته، ذكر الرئيس دونالد ترامب عبر منصة Truth Social أن الحكومة الأميركية، التي منحت الشركة مساعدات بقيمة 1.63 مليار دولار، تقيم حصة السبعة بالمئة التي تمتلكها بأكثر من ملياري دولار، مضيفاً أن إدارته هي الأولى التي تحوّل المنح إلى أموال تفيد الولايات المتحدة.
وأوضح برين أن قائمة العملاء الأوائل لمصانع نيويورك تشمل شركة رينيساس إلكترونيكس اليابانية وأبل المصنعة لهواتف آيفون.
العوائد المتوقعة وتقسيم التدفقات النقدية
في مكالمة مع المستثمرين، أشار مسؤولون تنفيذيون إلى أن الاتفاق سيجلب للشركة رسوماً لمدة لا تقل عن عشرين عاماً، متوقعاً أن تصل هذه الإيرادات إلى 50 مليون دولار في العام المقبل نتيجة لإدارة عمليات بناء المصنع الأول.
وأعلنت اليابان حتى الآن عن مجموعتين من المشاريع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار ضمن خطتها الاستثمارية الشاملة.
وبموجب الترتيب مع الولايات المتحدة، سيختار ترامب المشاريع التي ستمولها اليابان، وستُقسم التدفقات النقدية الحرة الناتجة عن الاستثمارات بالتساوي بين البلدين حتى الوصول إلى نسبة توزيع معينة، بعد ذلك تعود 90 بالمئة من هذه التدفقات إلى الولايات المتحدة.
