الإدانة والمطالبة بوقف الهجمات
أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً يدين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية المارة عبر مضيق hormuz وضد أراضٍ ذات سيادة لدول المنطقة.
البيان وصف هذه الأفعال بأنها غير مبرّرة تحت أي ظرف، مشيراً إلى أنها تهدد أرواح المدنيين والبحارة وتخالف القانون الدولي وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817.
تأكيد حرية الملاحة ورفض أي سيطرة
طالب الجانبان إيران بوقف فوري وغير مشروط لجميع الهجمات وكافة أشكال التدخل في الملاحة البحرية، مع الإبقاء على مضيق hormuz مفتوحاً بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو خدمات.
كما رفضا أي ادعاءات بالسيطرة أو السيادة على المضيق من قبل أي دولة، واعتبرا أن فرض أنظمة تصاريح أو رسوم عبور أو مقابل خدمات على حركة الملاحة الدولية غير مشروع.
وأكدا أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو memorandum بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، ولا يجوز إخضاع المضيق لسيطرة أو إذن أي دولة أحادية الجانب.
التضامن والدعوة للحوار والتنسيق
جدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون التأكيد على أن حرية الملاحة، بما فيها حق المرور عبر مضيق hormuz كمضيق مستخدم للملاحة الدولية، مكفولة لجميع الدول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
عبّرا عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، وأكدا أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي.
البيان دعا إلى العمل داخل المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، ودعمها، لا سيما المنظمة البحرية الدولية، وجدد الالتزام بالحوار والدبلوماسية كسبيليناميكية كوسيلة لحل الأزمة وضمان حرية الملاحة في مضيق hormuz.
صدر البيان المشترك بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في بروكسل يوم 13 يوليو 2026، برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اللذين أكدا مواصلة التنسيق الوثيق لحماية الشحن الدولي وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
