بريطانيا تتجه لإلغاء مشروع الهوية الرقمية الوطنية

قرار رئيس الحكومة بتعليق مشروع الهوية الرقمية

يخطط رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي برنام لتعليق مشروع إصدار بطاقات الهوية الوطنية الرقمية، وهو أول قرار يتخذه بعد تسلمه مهام الحكومة، مما يضع نهاية لأحد أكبر المبادرات التي أطلقها سلفه كير ستارمر.

إعادة توجيه التمويل إلى أولويات معيشية

قال متحدث باسم الحكومة إن الأموال المخصصة للمشروع ستُحوَّل إلى أولويات أكثر إلحاحًا، وعلى رأسها تخفيف أعباء المعيشة، بدلاً من صرفها على نظام الهوية الرقمية.

مشروع ستارمر والانتقادات التي واجهته

كان كير ستارمر قد أعلن المشروع في سبتمبر الماضي كجزء من خطته للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنه واجه انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث ظلت فكرة بطاقات الهوية الوطنية مرفوضة سياسياً وشعبياً على مر السنين.

استمرار إجراءات مكافحة العمل غير القانوني والتفاصيل المالية

وأعلنت الحكومة الجديدة عن نيتها مواصلة تعزيز جهود مكافحة العمل غير القانوني، ولفتت إلى أن أصحاب العمل ما زالوا ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق العاملين للعمل داخل المملكة المتحدة.

كان من المخطط إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطاً للتوظيف، بينما بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.