تأكيد حرية الملاحة وفق القانون الدولي
أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك صدر عقب المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي انعقد في بروكسل في 13 يوليو 2026، أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي. وحذر الطرفان من أي محاولات لعرقلة هذه الحركة البحرية أو فرض قيود عليها.
وذكر البيان، الذي صدر برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن جميع السفن تتمتع بحق المرور في المضيق، ولا يحق لأي دولة تعليق هذا الحق أو إخضاعه لأي شروط، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إدانة واسعة للهجمات الإيرانية
أدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وكذلك ضد أراضي عدد من دول المنطقة، شملت البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن. واعتبر الطرفان أن هذه الهجمات عرّضت المدنيين والبحارة للخطر، وخرقت القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
ورفض البيان أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من أي دولة، أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية، مؤكداً أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تمنح الحق في تقييد المرور عبر المضيق.
التضامن مع الدول المتضررة
أعرب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عن تضامنهم مع الدول المتضررة والبحارة، مشددين على أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي. وفي هذا السياق، دعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحاً دون شروط أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
دعوة لضبط النفس والحوار
وأكد الجانبان استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة والشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التشديد على ضرورة ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.
