أعرب عشرة من الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن مخاوفهم تجاه الحالة الصحية التي يعاني منها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي داخل السجن.
بيان يثير الانشغال الصحي
جاءت هذه التصريحات في بيان صدر عن عشرة مساجين، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ونشرته تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس عبر منصة فيسبوك.
وأكد الموقعون في البيان أنهم “يعبرون عن بالغ انشغالهم إزاء الحالة الصحية لراشد الغنوشي، ويعبرون له عن كامل تضامنهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل”.
استنكار ومطالبة بالحقوق
واستنكر الموقعون حرمان الغنوشي من زيارة أهله ومحاميه طوال فترة إقامته في المستشفى، وطالبوا السلطة السياسية بالالتزام بالقانون وتمكينه من كامل حقوقه الدستورية كمواطن تونسي.
من بين الموقعين على البيان كل من أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والوزير السابق العياشي الهمامي.
خلفية القضية
تعود قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير من عام 2023، حيث تم توقيف عدد من المعارضين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني. وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمحاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان، وهي اتهامات ينفيها الموقوفون.
الغنوشي يقبع في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، على خلفية تصريحات نسبت إليه بتهمة التحريض على أمن الدولة. وفي وقت لاحق، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا متعددة، لكنه يرفض هذه الاتهامات ويعتبرها ذات طابع سياسي.
ردود السلطات وتقارير صحفية
حتى الآن، لم تصدر أي تعقيبات من السلطات التونسية حول ما ورد في البيان. غير أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت قبل أسابيع صحة الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء بسبب موجة الحر، أو منع ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وأكدت أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية لهم.
وتحدثت تقارير إعلامية في الأسابيع الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية للغنوشي، ومنع أفراد من عائلته ومحاميه من زيارته.
في المقابل، تصف حركة النهضة ما يتعرض له رئيسها بـ”التنكيل الممنهج”، وتعتبر ذلك انتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية. أما الرئيس التونسي قيس سعيد، فقد أكد في أكثر من مناسبة استقلالية القضاء في بلاده، نافيا استخدامه لملاحقة المعارضين.
