أصدر البنك المركزي اليمني، يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2026، توجيهاً يقضي بحجز وتجميد الحسابات المصرفية لـ 135 فرداً وكياناً، ممن لهم صلة بجماعة الحوثي وتم إدراجهم في قوائم الإرهاب.
تفاصيل قرار التجميد
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، أن البنك المركزي في عدن عمم على جميع البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة في البلاد بضرورة حجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة لهؤلاء الأشخاص والكيانات، بالإضافة إلى سفينة بحرية واحدة.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يستند إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والذي يقضي بإدراج هؤلاء الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، وحجز وتجميد أموالهم، نظراً لارتباطهم بما وصفته بـ”ميليشيا الحوثي الإرهابية”.
حظر التعاملات المالية والتجارية
ونصت التوجيهات الجديدة، بحسب الوكالة، على منع إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع المدرجين في القائمة، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تتضمن التوجيهات رصداً فورياً للأرصدة والحسابات والأموال والأصول العائدة لهم.
وأضافت الوكالة أن التوجيهات تشمل أيضاً رصد أي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص المذكورين في قرار النائب العام، وحصر جميع البيانات المتعلقة بها، ورفعها فوراً إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طبيعة القائمة وخلفية التصعيد
وتضم القائمة الصادرة عن النائب العام، وفقاً للوكالة، أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، إضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة واحدة وخمس ناقلات نفط تستخدم في التهريب، دون أن تذكر الوكالة أسماء محددة.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في 11 أكتوبر 2026، موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، ويجرم أنشطتها وتمويلها. ويتزامن ذلك مع تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، وهو الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.
ويشهد اليمن حرباً منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
