ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات، خلال جلسة التداول يوم الأربعاء، إلى ما فوق حاجز 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى قلق متزايد إزاء الوضع المالي والسياسي.
بيانات الأسواق
أظهرت معطيات منصات مالية دولية أن العائد بلغ 5.1% بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.
الاحتجاجات تتواصل
يأتي هذا الارتفاع في العوائد في وقت تستمر فيه تظاهرات حركة “السترات الصفراء” في مناطق متفرقة من فرنسا، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت يومي الاثنين والثلاثاء فرض حظر تجول ليلي في أجزاء محددة من مدن باريس وليون وليل ونيس ودويه وواتيني ومرسيليا، في مسعى لاحتواء الاضطرابات.
تأثير على الموازنة
من شأن ارتفاع عوائد السندات أن يرفع كلفة الاقتراض الحكومي الجديد، وكذلك تكاليف إعادة تمويل الديون المستحقة، مما قد يزيد تدريجياً أعباء خدمة الدين ويشكل ضغطاً على الموازنة العامة.
خلفية الحركة الاحتجاجية
انطلقت احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وكانت بدايتها احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ثم تطورت لاحقاً إلى احتجاجات أوسع نطاقاً تستهدف السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.
