قضت محكمة تونسية، مساء الأربعاء، بمعاقبة اثني عشر ناشطًا من المعارضين للتلوث في مدينة قابس جنوب شرق البلاد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم على خلفية مشاركة هؤلاء النشطاء في اعتصام أقيم أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي في قابس، حيث طالبوا بتفكيك وحدات ملوثة تابعة له. واعتبر المجمع أن هذا الاعتصام يمثل تعطيلًا لنشاطه الاقتصادي.
الحكم صادر عن محكمة ابتدائية، مما يعني أنه غير نهائي وقابل للاستئناف. والعقوبة الموقوفة التنفيذ تعني أن السلطات لن تطبقها إلا إذا ارتكب المحكوم عليهم جريمة أخرى خلال فترة العقوبة.
ردود فعل حقوقية وبيئية
في بيان نشرته على منصة فيسبوك، انتقدت حملة “أوقفوا التلوث” الحكم، معتبرة أنه “ثبوت الضرر على المجمع الكيميائي التونسي والحكم بالإدانة والسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ”.
من جانبها، أوضحت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” (وهي جمعية خاصة) أن المحكمة الابتدائية في قابس أصدرت الأربعاء الحكم المذكور بحق الناشط البيئي خير الدين دبية، عضو حملة “أوقفوا التلوث”، بالإضافة إلى أحد عشر شابًا آخر.
خلفية القضية
وفقًا للجمعية، تعود جذور القضية إلى عام 2020، عندما تقدم المجمع الكيميائي في قابس بشكوى بسبب مشاركة دبية ونشطاء آخرين في اعتصام سلمي “للمطالبة بالحق في الصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة والتشغيل”.
وأشارت الجمعية إلى أنه سبق أن صدر بحقهم في 8 مارس 2023 حكم غيابي بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى حكم بالسجن ثمانية أشهر بحق الأشخاص الذين وفروا خيمة الاعتصام، وذلك بتهمة “تعطيل حرية العمل”.
وحتى ساعة تحرير هذا الخبر، لم تصدر أي إفادة رسمية من السلطات القضائية التونسية بشأن الحكم الصادر الأربعاء.
تاريخ التلوث في قابس
تشهد مدينة قابس منذ سنوات احتجاجات تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أنشئ عام 1972 في منطقة شاطئ السلام. ويضم هذا المجمع وحدات لتكرير الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه سكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر المتوسط، مما تسبب – وفق ادعاءاتهم – في ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي في المنطقة.
