حظيت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري بثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بعد جلسة تصويت جرت يوم الخميس 23 أكتوبر 2026، وذلك على البرنامج الحكومي الذي تقدمت به رئيسة الحكومة يوم الاثنين الماضي.
نتائج التصويت
أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً. ويقضي الدستور المغربي بحصول الحكومة على ثقة المجلس بعد تصويت الأغلبية المطلقة، أي ما يعادل 50% زائد واحد، لصالح البرنامج المقدم.
مناقشة البرنامج وتشكيل الحكومة
شهدت جلسة مناقشة البرنامج الحكومي جدلاً واسعاً بين صفوف الأغلبية والمعارضة، وفقاً للمراسل نفسه. وفي اليوم التالي، الجمعة 24 أكتوبر 2026، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس حفل تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط.
تتولى المنصوري قيادة ائتلاف حكومي يضم أربعة أحزاب هي: حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
التزامات اقتصادية واجتماعية
تعهدت الحكومة، ضمن برنامجها، بتحقيق نمو سنوي نسبته 5% خلال الفترة بين عامي 2027 و2031، مع إبقاء التضخم عند 2% وعجز الميزانية عند 3%. وجاءت هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة قد توقعت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3% خلال العام الجاري 2026.
وفي قطاع السياحة، تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد الزوار إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 14% مقارنة بعام 2024.
على الصعيد الاجتماعي، التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031. كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، وزيادة نصيب الأرامل من المعاش إلى 100% بدلاً من 50%.
خلفية التكليف والدستور
وكان الملك محمد السادس قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر 2026، وذلك عقب تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً. وجرت الانتخابات يوم 23 سبتمبر 2026، وأُعلنت نتائجها النهائية في 25 من الشهر نفسه.
وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.
