أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البلاد تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل قانونياً خارج حدودها. وتهدف هذه الخطوة إلى فتح المجال أمام استبدال العملة في الدول الأخرى وإنشاء حسابات مصرفية بالجنيه المصري في الخارج، مما يعزز استخدامها في المعاملات الدولية.
مسار التحول والتحديات
جاءت تصريحات المحافظ خلال جلسة بعنوان “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رحلة تستمر نحو 5 سنوات، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل العمل عليها رغم الصعوبات المصاحبة. كما لفت إلى أن المؤسسات المالية الدولية صنفت مصر مؤخراً ضمن الدول المطبقة لنظام سعر الصرف المرن، وأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لذلك التوجه.
وضع الاحتياطيات والتغطية
وكشف حسن عبد الله أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البلاد تبلغ حالياً 57.3 مليار دولار. ونفى أن يكون البنك المركزي يستهدف رقماً محددا للاحتياطيات، مؤكداً التركيز بدلاً من ذلك على تحقيق مستويات آمنة وفق المعايير الدولية، وبخاصة القدرة على تغطية الالتزامات الخارجية المستحقة خلال عام. وأضاف أن نسبة تغطية الاحتياطيات لهذه الالتزامات ارتفعت من نطاق 70% إلى 80% لتصل حالياً إلى 102%، مع الالتزام بالحفاظ على تغطية لا تقل عن 100% من الالتزامات السنوية.
جودة الاحتياطيات وتنويعها
وأوضح المحافظ أن مصر بلغت الحد الأعلى من المعايير الدولية لتغطية الواردات السلعية، التي تتراوح بين 3 و6 أشهر. وأشار إلى أن وصول التغطية إلى 7.7 شهر في إحدى السنوات المالية السابقة لم يكن نتيجة زيادة في الاحتياطيات، بل بسبب الانخفاض الحاد في حجم الواردات آنذاك. وأكد أن البنك المركزي يعمل أيضاً على تحسين جودة الاحتياطيات النقدية من خلال الاستثمار في أصول ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وتنويع العملات، وإمكانية تضمين الذهب، لضمان توفر السيولة وسهولة الوصول إليها عند الحاجة.
