أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء) عن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2.25%، دون تعديل، وذلك للمرة الثالثة متتالية رغم وجود انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية داخل البنك بشأن هذا الإجراء.
توقعات التضخم خلال العام
وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً خلال العام الجاري نتيجة لارتفاع أسعار البتروكيماويات. ويُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته عند 4.3% في الربع الثالث من العام قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف الذي يتراوح حول 2.5%.
وضع الاقتصاد النيوزيلندي
يظل الاقتصاد النيوزيلندي في مرحلة التعافي المبكرة، حيث توجد طاقة إنتاجية فائضة إلى جانب معدلات بطالة مرتفعة. ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر أسعار الوقود ومواد التشغيل المرتفعة سلباً على القدرة الشرائية للأسر وهوامش ربح الشركات.
تركيز لجنة السياسة النقدية
أكد البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع انتقال ارتفاع التكاليف إلى تضخم متوسط الأجل، مع السعي لتفادي أي تقلبات اقتصادية غير ضرورية.
آفاق المستقبل القريب
يبقى البنك المركزي مراقباً لتطورات الأسعار والظروف الاقتصادية، مع تمسكه بالسياسة النقدية الحالية في إطار سعيه لتحقيق الاستقرار والعودة إلى مستويات التضخم المستهدفة.
