توضيح المركزي المصري للحدود
أكد البنك المركزي المصري أنه انتهى من النقاش الدائر حول الخطوات الأمريكية التي استهدفت فرع بنك مصر في الإمارات، موضحًا أن أثرها يقتصر على تعاملات هذا الفرع مع البنوك المراسلة التي تستخدم الدولار الأمريكي، ولا يشمل بنك مصر داخل مصر أو فروعه الأخرى في الخارج.
وأضاف المركزي في بيانه الصادر اليوم الجمعة أنه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي بخصوص هذه الإجراءات، وشدّد على صلابة ومتانة البنوك التي تعمل في الجهاز المصرفي المصري.
الإجراءات الأمريكية وتفاصيلها
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات عبر الحد من قدرتها على الوصول إلى خدمات التحويل التي يوفرها النظام المصرفي الأمريكي، استنادًا إلى اتهامات بأن هذه المعاملات ساعدت شبكات مالية مرتبطة بإيران.
وأظهرت بيانات أمريكية أن عمليات فرع بنك مصر في الإمارات تعاملت مع معاملات قيمتها نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، ولفتت إلى أن بعض هذه العمليات قد يكون مرتبطًا بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية.
طمأنة القطاع المصرفي
وختم البنك المركزي بيانه بتأكيده على صلابة ومتانة البنوك التي تعمل في مصر، موضحًا أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد فرع البنك المصري في الإمارات لا تستلزم فرض أي قيود على النظام المصرفي المحلي أو على البنك المصري داخل البلاد.
