نظرة عامة على حجم السوق ونموه
سجّلت التجارة الإلكترونية في الإمارات إيرادات بلغت 42.2 مليار درهم ما يوازي نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدل نمو سنوي مركب قدره 19 بالمئة على مدى خمس سنوات.
وبحسب النسخة السادسة للتقرير السنوي الذي أصدرته منطقة اللوجستية إي.زي.دبي في دبي الجنوب بالشراكة مع يورومونيتور إنترناشيونال، ارتفع حجم السوق من 17.6 مليار درهم ما يعادل 4.8 مليار دولار في 2020 إلى المستوى الحالي.
كما ارتفعت نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في الدولة إلى حوالي 15.7 بالمئة في 2025.
التوقعات المستقبلية والتوجهات
يتوقع التقرير أن يواصل السوق صعوده ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم ما يوازي 18.3 مليار دولار بحلول عام 2030، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.9 بالمئة بين 2026 و2030.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من ضعف حجم السوق خلال خمس سنوات، حيث ارتفع من 232.1 مليار درهم ما يساوي 63.2 مليار دولار في 2020 إلى 519.2 مليار درهم ما يوازي 141.4 مليار دولار في 2025، ويتوقع أن يبلغ حوالي 909.3 مليار درهم ما يعادل 247.6 مليار دولار بحلول 2030.
ويتوقع أن تتجاوز حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات 20 بالمئة مع حلول 2030.
تفاصيل القطاعات والاتجاهات الناشئة
تصدرت فئات الملابس والأحذية قائمة الإنفاق الإلكتروني خلال 2025 بقيمة بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية.
ويتوقع التقرير أن تشهد الأجهزة المنزلية نمواً ملحوظاً في الفترة القادمة مدعومة بالقوة الشرائية العالية والطلب على السلع ذات الجودة المتفوقة واتجاه المستهلكين لتحديث أجهزتهم بشكل متكرر.
ولفت التقرير إلى أن أبرز الاتجاهات التي ستشكل المرحلة المقبلة تشمل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، وتسارع التجارة السريعة وخدمات التوصيل الأخير، وزيادة دمج وسائل التواصل الاجتماعي مع منصات التسوق الإلكتروني.
وأبرز أن حلول الدفع تلعب دوراً محورياً في هذا التحول، مع ازدياد اعتماد المحافظ الرقمية وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” والتمويل المدمج، مما يسرّع المعاملات الإلكترونية ويوفر خيارات دفع أكثر مرونة للمستخدمين.
وأكّد محسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة اللوجستية إي.زي.دبي في دبي الجنوب، أن نتائج النسخة السادسة من التقرير تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الدولة وما بلغته من تطور ونضج، إضافة إلى الفرص الكبيرة التي ما زالت تحملها أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من إنشاء نظام متقدم يرتكز على بنية تحتية رقمية ولوجستية عالمية المستوى، ومبادرات حكومية فعّالة، وحلول دفع متطورة، موضحاً أن منطقة إي.زي.دبي اللوجستية مستمرة في تقديم البيانات والرؤى التي تساعد الشركات على فهم الاتجاهات الناشئة والاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية المتجددة.
