دعت الحكومة اليمنية، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عقابية وحازمة لردع جماعة الحوثي عن مواصلة استهداف مطار عدن الدولي، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي طالت المطار خلال شهر أكتوبر الجاري.
رسالة رسمية إلى مجلس الأمن
جاءت هذه المطالبة في رسالة رسمية وجّهها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، إلى أعضاء المجلس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية. وأشارت الرسالة إلى أن المطار تعرض لستة اعتداءات منفصلة منذ بداية أكتوبر 2026، كان آخرها هجوماً بالصواريخ الباليستية الأربعاء.
اتهامات بجرائم حرب
ووصفت الحكومة اليمنية هذه الهجمات بأنها “جريمة حرب” وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطار. وأكدت أن تكرار استهداف المنشآت المدنية يتطلب رداً دولياً يتجاوز بيانات الشجب والإدانة، ليشمل إجراءات واضحة وفاعلة تحمي المطارات وتحاسب المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
دعوة لمحاسبة داعمي الحوثي
حمّلت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعواقبها، وطالبت مجلس الأمن بإدانة هذا التصعيد واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقفه. كما شددت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع توريد الصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين، والتصدي لأشكال المساعدة العسكرية التي تقدمها لهم جهات خارجية، في إشارة إلى دعم النظام الإيراني.
أهمية مطار عدن وامتداد التصعيد
يُعد مطار عدن الدولي شرياناً حيوياً لليمنيين، إذ يتيح خيارات سفر محدودة تربط البلاد بوجهات إقليمية ودولية، وتُسيّر عبره رحلات يومية لنقل المسافرين. وأي تهديد لأمنه أو تعطيل لحركته ينعكس مباشرة على حياة المواطنين. ويأتي هذا التصعيد في سياق تجدد الاشتباكات العسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ يوليو 2026، لا سيما في محافظتي تعز ولحج جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وفق تقديرات أممية. وتشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.
