القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية
قال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً ملحوظاً récemment، نتيجة لتوجيهات الحكومات نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز أسواق رأس المال. وأضاف أن القيمة السوقية المجمعة لهذه الأسواق تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار.
تطور أدوات الدين والصكوك
على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، أوضح الناطور أن حجم أسواق الدين الخليجية وصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وشكلت الصكوك ما نسبته 42 بالمئة من هذا الإجمالي. وأكد أن هذا يعكس أهمية متزايدة لأدوات الدين كوسيلة تمويل مكملة للقروض المصرفية.
الفرص المستقبلية وتطوير المنتجات
وبيّن الناطور أن أسواق المال باتت مصدر تمويل ليس للحكومات فقط بل أيضاً للبنوك والشركات، إذ توفر منصة تلاقي بين المصدرين والمستثمرين وتساعد على تنويع مصادر التمويل في اقتصادات المنطقة التي لا تزال تعتمد الشركات فيها بشكل كبير على التمويل المصرفي. ولاحظ أن التطور لم يقتصر على الأسهم بل شمل أدوات الدين مثل الصكوك والسندات، وأن هناك مجالاً لتوسيع المنتجات لتشمل المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة وحتى ترميز الأصول.
وأشار إلى أن ناسداك دبي يستضيف أكثر من 28 بالمئة من الصكوك العالمية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026، وأن إجمالي أدوات الدين المدرجة فيه تجاوز 140 مليار دولار، حيث تشكل الصكوك نحو 70 بالمئة منها.
وختم بأن مواصلة تحسين الأطر التنظيمية وتعزيز الشفافية وبناء ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة المنتجات هي عوامل أساسية لتعميق أسواق رأس المال في المنطقة، مما يدعم تمويل الشركات والاقتصادات وتنويع مصادر التمويل في المراحل المقبلة.
