الإعلان عن تعديل المرسوم
أفادت السلطات التونسية بأنها تسعى لتعديل قانون يختص بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تفاصيل الاجتماع الوزاري
أُعلن الخبر في سياق اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى بقصر قرطاج وترأسه الرئيس قيس سعيّد يوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وأوضح البيان أن الرئيس أشرف على الجلسة لمناقشة مجموعة من مشاريع المراسيم والنظر في شؤون تتعلق بسير المرافق العمومية.
وأشار إلى أن المناقشات شملت مشروع قانون يسعى لتعديل المرسوم 54 لسنة 2022 الذي صدر في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم التي ترتبط بأنظمة المعلومات والاتصال.
آراء وردود الفعل
وفي مقابلة مع الأناضول أجريت في فبراير السابق، صرح النائب محمد علي أن هناك اتفاقًا مجتمعيًا على وجوب تعديل القانون 54، مبينًا أن مجال تطبيقه توسع ليشمل المطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية.
وحذّر من أن أي تعبير عن سخط أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يُصنّف تحت أحكام المرسوم 54، وشدّد على ضرورة تحقيق التوازن بين الجريمة والعقاب.
واعتبرت منظمات حقوقية تونسية ودولية أن المرسوم 54 يشكل انتهاكًا لحرية التعبير.
وفقًا للمادة 24 من القانون، يُعاقب بالسجن خمس سنوات وبغرامة تقارب 16 ألفاً و800 دولار كل من ينشر بقصد التضليل أخبارًا أو بيانات كاذبة عبر شبكات المعلومات والاتصال بقصد الإضرار بالأمن العام أو حقوق الآخرين، وتضاعف العقوبة إذا كان الضحية موظفًا حكوميًا.
