استرداد ومنع هدر المال العام
كشف تقرير رسمي أصدرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن استرداد أو منع هدر ما يقرب من 79 مليون دينار أردني، أي ما يزيد عن 111 مليون دولار أمريكي، من الموارد العامة خلال عام 2025. وهذا المبلغ يمثل زيادة تقارب 29.5 بالمئة مقارنة بـ 61 مليون دينار (حوالي 86 مليون دولار) التي تم استردادها أو منع هدرها في عام 2024.
إحالة ملفات التحقيق إلى الادعاء العام
بالإضافة إلى ذلك، أحالت الهيئة 298 ملفا تحقيقيا إلى الادعاء العام للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
كما أعلنت الهيئة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تعزيز بيئة النزاهة وتشجيع الاستثمار.
تصريحات الملك عبد الله الثاني
خلال تسلمه التقرير من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أشار إلى ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية، ولفت إلى أن عمل الهيئة يساهم في تعزيز النزاهة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.