أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبراً أن القرار يؤكد احترام المجتمع الدولي لسيادة بلاده ووحدتها الوطنية والمرجعيات الحاكمة للعملية السياسية.
ترحيب رئاسي بقرار التمديد
جاءت تصريحات المنفي في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، السبت 31 أكتوبر 2026، حيث رحب بقرار تمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهراً إضافية. وأكد المنفي أن هذه الخطوة تعكس التزام الأمم المتحدة بدعم الاستقرار في ليبيا.
دعوة لعملية سياسية جامعة
وشدد المنفي على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تتولى القيادة والملكية فيها جهات ليبية، بحيث تفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة. كما دعا إلى توسيع قاعدة التوافق السياسي، وضمان مشاركة جميع المؤسسات المعنية، محذراً من اختيار ممثليها نيابة عنها أو حصر العملية في مجموعة محدودة من الأطراف.
وحذر المنفي من أن أي تفاهمات لا تستند إلى توافق وطني حقيقي لن تضمن استدامة الحل السياسي المنشود.
دور البعثة الأممية والمسار المصغر
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بدور البعثة الأممية في تيسير العملية السياسية وقيادة جهود الوساطة، وبالتقدم المحرز في إطار المسار المصغر ومخرجاته التمهيدية. كما ثمّن تأكيد القرار ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام، إلى جانب إدانة الهجمات التي استهدفت المنشآت المدنية والمناطق المأهولة، والتشديد على التحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها.
تفاصيل القرار الأممي والموقف الدولي
والجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2835 الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، بتأييد 13 عضواً من أصل 15، وامتناع روسيا واليونان عن التصويت. وأعرب القرار عن الدعم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة، هانا تيتيه، في قيادة وتيسير عملية سياسية شاملة.
ودعا القرار المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية إلى الانخراط الكامل والشفاف وبحسن نية، دون شروط مسبقة أو تأخير، وتقديم التنازلات اللازمة للتقدم في المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية. وتهدف هذه المفاوضات إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع.
كما حث القرار الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد جميع المؤسسات الليبية، ودعم تشكيل حكومة ليبية موحدة. ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والامتناع عن أي تدخل خارجي في شؤونها.
يذكر أن ليبيا تشهد انقساماً سياسياً مع وجود حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وحكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حالياً أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.
