لجأت جمعية حقوقية فرنسية إلى القضاء للاعتراض على قرار مديرية أمن باريس القاضي بفرض حظر تجول جزئي خلال ساعات الليل في العاصمة، وذلك في وقت تشدد فيه الحكومة الإجراءات الأمنية استعداداً لاحتجاجات حركة “السترات الصفراء”.
الطعن القضائي ضد حظر التجول
أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، أن جمعية “فيجي ليبرتيه”، التي تدافع عن حماية الحريات في الأماكن العامة، تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لإلغاء قرار حظر التجول الصادر عن مديرية أمن العاصمة. وطالبت الجمعية بإلغاء الحظر الجزئي المفروض خلال ساعات الليل حتى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
تفاصيل الإجراءات الأمنية
كانت مديرية أمن باريس قد أعلنت تطبيق حظر تجول جزئي في العاصمة بين الساعة 23:00 ليلاً و06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، ابتداءً من السبت وحتى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأوضحت أن الحظر سيسري في منطقتي ساحة الجمهورية وهال في باريس.
حركة “السترات الصفراء” تعود للشارع
تستعد حركة “السترات الصفراء” للنزول إلى الشوارع مجدداً اليوم، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود. وكانت احتجاجات الحركة التي اندلعت رفضاً لهذه الظروف قد شهدت تحركات في أنحاء فرنسا في 17 و18 و24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
حصيلة الاحتجاجات السابقة
ألحقت الاحتجاجات أضراراً بأكثر من 2500 متجر، فيما تعرض 1161 متجراً لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول. تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات “السترات الصفراء” بدأت في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.
