اجتمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش التقرير الشهري الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط حول أوضاع الاقتصاد العالمي وتوقعات نموه في ظل التحولات الجيوسياسية السريعة.
استعراض مؤشرات الاقتصاد العالمي وأثرها على المملكة
تناول التقرير دور المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد الدولي ودعم استقرار الأسعار عبر الحفاظ على استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما ساهم في تخفيف آثار التغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت المؤشرات قدرة المملكة على تحقيق استقرار الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية الدولية، بفضل السياسات الاقتصادية والهيكلية الناجعة. وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ فبراير 2026 عند 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وتكيف الاقتصاد السعودي مع المتغيرات.
خطة التحول الصحي.. نقل التجمعات إلى شركة الصحة القابضة
وناقش المجلس عرضاً قدمته وزارة الصحة حول التقدم المحرز في خطة التحول، والذي تضمن انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإتمام نقل بقية التجمعات مطلع عام 2027. ويهدف هذا الإجراء إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، مع استمرار الوزارة في دورها التنظيمي، وتقديم الخدمات عبر الصحة القابضة وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
متابعة أداء الأجهزة الحكومية وتقارير الربع الثالث
واطلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات التابع لأمانة المجلس حول متابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهام والتكليفات خلال الربع الثالث من عام 2026. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، وانخفاض عدد المهام المتأخرة.
مناقشة ملفات الشركات الناشئة ومكافحة التستر
وشمل الاجتماع أيضاً مناقشة تقارير حول تقدم تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وأعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر. كما تم استعراض ملخصات دورية عن أسعار المستهلك والجملة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الموضوعات.
