عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش جملة من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية.
استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية
في مستهل الاجتماع، اطلع المجلس على التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي ركز على أبرز التحولات في النمو الاقتصادي العالمي وتوقعاته في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة. وأبرز التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد الدولي ودعم استقرار الأسعار عالمياً، من خلال ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة. وساهم هذا الدور في الحد من تداعيات تلك المتغيرات على الأسواق العالمية، مما يؤكد مكانة المملكة كشريك موثوق وفاعل في استقرار الاقتصاد العالمي.
وتناول التقرير كذلك انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت المؤشرات قدرة الاقتصاد المحلي على المحافظة على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية. وجاء ذلك بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية التي تمكنت من احتواء الضغوط السعرية، مما انعكس إيجاباً على حماية القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين. وأشار التقرير إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026، بواقع 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية، واستمراره في مسار تنويع الاقتصاد ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
خطة تحول القطاع الصحي
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول التقدم المحرز في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، إضافة إلى التقدم المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني. واشتمل العرض على خطة تحول وزارة الصحة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال بقية التجمعات مطلع عام 2027. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، فيما تتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر عشرين تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. وتطرق العرض أيضاً إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع جودة الرعاية المقدمة.
متابعة أداء الأجهزة الحكومية
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشاريع بأمانة المجلس، والذي تناول متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من عام 2026. وتطرق التقرير إلى مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، إلى جانب إحصاءات تفصيلية عن مستوى الإنجاز. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت أكثر من 98% في مؤشرات الأداء، في مقابل انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.
معاملات إجرائية وتقارير دورية
وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ونتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، إضافة إلى التقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
