أكد أيمن شكر، مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص.
آلية المتابعة الآلية
أوضح شكر في مداخلة خاصة لقناة الإخبارية أن الوزارة تقوم بمتابعة المنشآت التي تطبق القرار بشكل آلي، مشدداً على أن أي إخلال بالمعايير سيؤدي إلى فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة.
فترة السماح والتعاون مع صندوق هدف
أضاف المسؤول أنه خلال فترة السماح التي تفصل بين إعلان القرار وتطبيقه عملياً، تتعاون الوزارة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتزويده بقائمة بالمنشآت التي تحتاج إلى توظيف كوادر وطنية لضمان التوافق مع النسبة المستهدفة.
تفاصيل القرار وتطبيقه
كانت الوزارة قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتباراً من 31 مايو 2026. ينطبق القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
التزام القطاع الخاص بالقرار
يؤكد القرار خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، خاصة في مجال المشتريات، ويستهدف رفع مستوى التوطين في هذا القطاع عبر آلية متابعة دقيقة وتطبيق عقوبات واضحة على المخالفين لضمان الالتزام الفعلي.
