أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”، ليُعزز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية ويحد من ظاهرة التقسيم غير الشرعي، بما يساهم في حماية سلامة المباني وتحسين جودة الأحياء السكنية وتطوير آلية الرقابة في جميع مناطق المملكة.
إطار تنظيمي موحد
أوضح المسؤولون أن الدليل يشكِّل قاعدة تنظيمية ورقابية موحدة تهدف إلى معالجة مشكلة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات، والتحقق منها، ومعالجتها وفق القوانين واللوائح المعتمدة على الصعيد البلدي.
آليات الرقابة والمسؤوليات
يُعرّف الدليل مفهوم التقسيم المخالف للوحدات السكنية ويحدد المتطلبات والإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات، ما يعزز الامتثال ويضمن سلامة المنشآت والتنظيم الحضري. ويشمل ذلك جميع الوحدات السكنية سواء كانت سكنية بحتة أو تجارية تم تقسيمها بصورة غير نظامية.
تشمل الجهات المسؤولة عن تنفيذ الدليل وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة وزيادة فعالية الرقابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
منهجية رقابية شاملة
يتضمن الدليل منهجية مراقبة متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مقارنة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية لتأكيد حالات الشك ورصد المخالفات.
تُعنى وزارة البلديات والإسكان بتطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتحديث آليات الإبلاغ وربطها تقنيًا مع الجهات الشريكة. بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات التفتيشية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق العقوبات القانونية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
تحسين جودة الحياة وتوافق مع رؤية 2030
أكدت الوزارة أن تبني الدليل سيساعد في تقليل الأثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك المخاطر التي قد تلحق بالمباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء. كما يساهم في زيادة الاستفادة من المخزون العقاري وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في قطاع العقارات، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يمكن الاطلاع على محتوى الدليل عبر الرابط الرسمي للوزارة.
