السياق والشكوى
بعد نشر المقال، توالت ردود القراء وكان أبرزها إشارة إلى أن الضمان الاجتماعي ما يزال يربط دخل الزوجة بدخل الزوج الإجمالي، مما يؤدي إلى استبعاد الأسر من الاستحقاق حتى عندما لا يكون للزوج أي دخل.
الإطار القانوني للنفقة
يُذكر أن نظام الأحوال الشخصية الساري في المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية، والذي تلتزم به جميع الجهات التنفيذية بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يفرض على الزوج مسؤولية النفقة على زوجته وأبنائه سواء كانت تعمل أم لا ولها أي دخل آخر أم لا. يُعتبر امتناع الزوج عن توفير النفقة الأساسية سبباً كافياً للطلاق دون عوض.
مطالب إعادة النظر
الكاتب لا يتحدث عن الأسر الغنية ولا عن من يحاولون الالتفاف بالأنظمة؛ فهذه مسألة حماية المال العام وتوجيه الدعم لمستحقيها لا جدال فيها. لكن النقاش يركز على أسر عائلها لا يملك دخلاً أو دخله لا يغطي ضروراته، ثم يحول دخل الزوجة دون حصولهم على استحقاق كان يفترض أن يُقاس أولًا بمسؤولية الزوج النظامية قبل النظر إلى إجمالي دخل الأسرة.
قد تكون الزوجة موظفة وراتبها بالكاد يغطي قروضاً سابقة أو التزامات شخصية أو دعم لوالديها، أو تكون مصدر أمان لها في بيت لا ينفق فيه الزوج كما ينبغي. فهل يصبح هذا الدخل سبباً لاستبعاد الزوج بينما لا يستطيع شرعاً ولا نظاماً إلزامها بالإنفاق عليه أو على أبنائه؟
ما يطالب به الكاتب من الوزارة هو إعادة النظر في الآلية الحالية، ليس لإلغاء الضوابط ولا لفتح باب الاستحقاق دون رقابة، بل لتأسيس ميزان أكثر دقة يفرق بين إجمالي دخل الأسرة ودخل من هو ملزم بالإنفاق، بحيث تُفهم العدالة الاجتماعية على أنها تمييز بين من هو المسؤول حقاً ومن هو المحتاج حقاً، لتجنب بقاء الأسرة بين حكمين متناقضين حول (دخل الزوجين يالضمان الاجتماعي).
