تعديل اشتراطات تسجيل مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية
أصدرت وزارة الاستثمار توجيهات جديدة تخفف من متطلبات تسجيل مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية داخل المملكة، حيث ألغت شرط تقديم خطاب من وزارة الخارجية الذي كان ضروريًا سابقًا، وأضافت بدلًا من ذلك طلب مستندات مالية وتجارية تخص الشركة الأم.
متطلبات جديدة للمنشآت الراغبة في التسجيل
وفقًا للاشتراطات المحدثة، يتعين على الكيانات التي ترغب في الحصول على صفة مكتب اتصال اقتصادي وفني تقديم قرار رسمي موجه إلى وزارة الاستثمار يصدر عن إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة بفتح مثل هذا المكتب في المملكة، بالإضافة إلى نسخة من سجلين تجاريين مختلفين للمنشأة تكون مصدقة من السفارة السعودية وتظهر اسم المملكة العربية السعودية ودولة الموقع الرئيسي للمقر.
مقارنة مع الاشتراطات السابقة وتحديث تراخيص المقرات الإقليمية
كان النظام السابق يفرض على المتقدمين إرسال خطاب من وزارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار يتضمن خطة عمل مفصلة عن الأنشطة والخدمات التي يعتزم المكتب تقديمها داخل الأراضي السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية تهدف إلى دراسة الأسواق وإعداد تقارير عن نتائج تلك الدراسات للمؤسسات الأم، دون أن تمارس أي نشاط تجاري أو استثماري مباشر أو غير مباشر في المملكة. وفيما يخص تراخيص المقرات الإقليمية، عدلت الوزارة متطلباتها بحيث يصبح من الضروري إرفاق القوائم المالية المدققة للشركة المتقدمة عن آخر سنة مالية قبل تاريخ طلب الترخيص، مع الاحتفاظ بشرط تقديم صورتين للسجلين التجاريين المختلفين مصدقتين من السفارة السعودية.
تحسين آلية التواصل الإلكتروني
كشفت الوزارة، من خلال دليل المستثمر، عن تعديل في طريقة التعامل مع خدمات الاستثمار الإلكتروني، حيث أتاحت إمكانية رفع الملاحظات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية عبر خدمة «بلاغ رقمي – آمر»، بالإضافة إلى تمكين التواصل المباشر مع حساب المنشأة في المنصات الإلكترونية.
