الضبط والإحالة إلى النيابة
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن ضبط محاسب قانوني سبق وسحب ترخيصه، بالإضافة إلى رصد منشأتين تجاريتين تروّجان لخدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن رسمي لمزاولة المهنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
تفاصيل المخالفات المرتكبة
أوضحت الهيئة أن المتابعة الأولية كشفت عن إصدار المحاسب السابق تقرير مراجعة للقوائم المالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو act يُعاقب عليه نظامًا.
كما بينت أن الرصد المستمر показал أن المنشأتين تقدمان خدمات المحاسبة والمراجعة من خلال صفحاتهما على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، رغم عدم وجود ترخيص نظامي يسمح لهما بذلك.
الإطار القانوني ودعوة الجمهور للالتزام
أكدت الهيئة أن هذه التصرفات تشكل مخالفة للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل الجمهور بأي وسيلة لإيهامه أن الشخص أو الكيان يملك حق ممارسة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص ملغى أو موقوف.
وشددت على ضرورة التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح الصادرة، وعدم مزاولة المحاسبة والمراجعة أو الإعلان عن تقديم خدماتها أو فروعها قبل الحصول على الترخيص النظامي، لتجنب التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية.
ودعت الهيئة المستفيدين والعامة إلى التحقق من بيانات المرخص لهم عبر القوائم المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة من خلال القنوات المعتمدة لديها.
