تكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بحقيبة الصناعة مع استمراره في منصب الطاقة
أكدت بلومبرغ أن تكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بحقيبة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب استمراره وزيرًا للطاقة، يوضح توسيع نطاق مهامه داخل الحكومة السعودية ويشير إلى سعي المملكة لربط قطاعَي الطاقة والصناعة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
تعزيز التنسيق بين قطاعي الطاقة والصناعة
وصف المصدر الأمير بأنه مسؤول عملي يركز على النتائج، وذكر أن دمج حقيبتي الطاقة والصناعة تحت قيادته سيسمح بتنسيق أوثق بين الوزارتين، لا سيما في ظل تطورات إقليمية أظهرت علاقة قوية بين إنتاج الطاقة والتصنيع والثروات المعدنية وتجارة السلع. وأوضحت أن اكتساب هذا الزخم جاء بعد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الحرب الأخيرة، مما أدى إلى إعادة النظر في مسارات التجارة وتسليط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين السياسات الصناعية والطاقة.
مهام وتحديات المرحلة المقبلة
وستتطلب منصبه الجديد العمل على زيادة قيمة الصادرات التي لا تعتمد على النفط لتتجاوز 550 مليار ريال مع حلول عام 2030، بالإضافة إلى السعي لرفع مساهمة قطاع الإنتاج إلى 895 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي بحلول نفس السنة، وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى لتحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية. وترى أن توحيد حقيبتي الطاقة والصناعة تحت إدارته يعكس اتجاهًا نحو تعزيز التنسيق بين القطاعين لتحقيق هذه الغايات.
