أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن بن محمد السياري على أهمية تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.
الرقابة القائمة على المخاطر والاستعداد للأزمات
وأوضح أن تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر يتطلب تحليلاً مستمراً للمصادر المحتملة للضعف وتطبيق أدوات إشرافية تتناسب مع حجم وتعقيد الأنشطة المالية.
وأشار إلى أن رفع الجاهزية للأزمات يشمل وضع سيناريوهات اختبارات الإجهاد وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للجهات الرقابية والمؤسسات المالية على حد سواء.
تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين للمدفوعات العابرة للحدود
وفيما يتعلق بتنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين للمدفوعات العابرة للحدود، بين المحافظ أن الاستمرار في تطبيق هذه الخارطة يعزز الابتكار المسؤول ويحسن كفاءة التحويلات الدولية.
ولفت إلى أن الالتزام بالمعايير المتفق عليها داخل المجموعة يسهم في توحيد الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتحويلات عبر الحدود، مع الحفاظ على حماية المستخدمين وبياناتهم.
التعاون الدولي ومكافحة الاحتيال في المدفوعات
خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي عُقد تحت الرئاسة الأمريكية في جلسة «قضايا القطاع المالي» بمملكة تايلند، شدد المحافظ على ضرورة أن تركز أعمال المجموعة على التنفيذ العملي لمخرجاتها الخاصة بالقطاع المالي.
وأكد على أهمية معالجة المخاطر الناشئة العابرة للحدود، مع اعتماد حوكمة فعالة عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المرونة التشغيلية، والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودي الخدمات من طرف ثالث.
ولاحظ أن اختلاف الأطر القانونية وهياكل الأسواق والقدرات المؤسسية بين الدول يؤثر على مدى وسرعة تنفيذ توصيات مجموعة العشرين، خاصةً بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأكد أن تبادل المعلومات بين الدول يسهم في تقييم المخاطر العابرة للتبطن المرتبطة بالأصول الرقمية، مع ضرورة مراعاة خيارات كل دولة بشأن تنظيم هذه الأصول والسماح باستخدامها.
ودعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة الاحتيال في المدفوعات من خلال تعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بدور مجموعة العمل المالي (FATF) في تعزيز تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل المعايير الخاصة بالأصول الرقمية.
ورحب السياري بمخرجات أعمال مجموعة العشرين المتعلقة بقضايا القطاع المالي، معتبراً أنها تمثل أساساً مهماً لدعم الابتكار المسؤول، وتعزيز متانة القطاع المالي، وتطوير التعاون عبر الحدود.
