أفصحت هيئة الحكومة الرقمية أن حجم الإنفاق الحكومي في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025 وصل إلى 31.9 مليار ريال، وهو مؤشر على استمرار الاستثمارات في البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الصرف العام، ما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة السعودية في مؤشرات التنافسية الدولية.
الأثر الاقتصادي والوظيفي للإنفاق
يظهر التقرير أن الأثر الاقتصادي المباشر لتلك الإنفاقات تجاوز 9.5 مليار ريال، في حين بلغ الأثر غير المباشر نحو 3.5 مليار ريال، ما ساهم في توفير أكثر من 7,000 وظيفة. كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية إلى 49%، مساهماً بذلك في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القدرات الوطنية.
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في سياق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت هذه الفئة زيادة في حصتها من الإنفاق الرقمي الحكومي لتصل إلى 23% خلال عام 2025. بلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو 9.23 مليار ريال، ما يمثل 29% من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع، مما يعكس توسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرقمية.
حجم العقود وتوزيعها
أفادت الهيئة أن إجمالي قيمة العقود الحكومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ حوالي 31.70 مليار ريال، تم تنفيذها عبر أكثر من 6,145 عقداً. يبرز هذا الرقم نضج منظومة الحكومة الرقمية وارتفاع كفاءة الإنفاق بفضل إكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية وتوحيد المشتريات.
استثمارات في التقنيات المتقدمة
يستمر التحول الرقمي في التركيز على التقنيات المتقدمة، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق، بينما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%، ما يدل على تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة داخل الجهات الحكومية.
كما لعبت الاتفاقيات الإطارية الوطنية دوراً متزايداً في تحسين كفاءة الإنفاق، إذ تجاوزت أوامر الشراء المنفذة عبرها 5.16 مليار ريال خلال عام 2025، واستفاد منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة، مسهمةً في تسريع إجراءات الشراء وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية وتعزيز الاستفادة من الموارد العامة.
ختاماً، أكدت هيئة الحكومة الرقمية أن هذه المؤشرات تدل على تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، وتؤثر إيجابياً على جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب تعزيز موثوقية وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية، ما يدعم أهداف التحول الرقمي ويعزز حضور السعودية في المؤشرات الدولية.
