الدفاع المدني يفرض التأمين التعاوني كشرط لتراخيص الأنشطة عالية الخطورة

القرار الجديد للتأمين الإلزامي

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني قراراً يلزم بالحصول على تغطية تأمينية تعاونية تجاه الغير قبل السماح بإصدار أو تجديد تراخيص بعض القطاعات ذات الخطورة العالية أو التي تشهد كثافة جماهيرية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تطبيق الحكم.

الأنشطة التي يشملها الشرط

تشمل القائمة مستودعات المواد الكيميائية، ومرافق تخزين الزيوت المستعملة، وأماكن تخزين النفايات الطبية الخطرة، وبيع الخشب بالجملة بأنواعه، بالإضافة إلى المخازن العامة التي تحتفظ بأنواع متعددة من البضائع، ومخازن إطارات السيارات، وورش إنتاج الدهانات، ومنشآت تصنيع المنظفات الصناعية.

الأهداف وال justification

يهدف الإجراء إلى تحسين معايير السلامة العامة وزيادة التزام المنشآت بالمتطلبات التنظيمية، ويُعتبر التأمين التعاوني تجاه الغير شرطاً أساسياً لاستكمال تراخيص المنشآت.

التزام المنشآت والمتابعة

أوضحت المديرية أن على المنشآت المدرجة ضمن المرحلة الأولى الالتزام بتحقيق متطلبات التأمين قبل تقديم طلبات إصدار أو تجديد التراخيص، مما يسهم في تكامل الجوانب الوقائية والتنظيمية والتأمينية.

أوضحت المديرية أن القرار يهدف إلى ضمان استعداد المنشآت لمواجهة المتطلبات النظامية، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين، وتقليل التكاليف المالية الناجمة عن الحوادث.