قامت وزارة الصحة ببدء إجراءاتها النظامية بعد رصدها لسلسلة من المنشورات المتشابهة التي أطلقها عدد من الممارسين في المجال الصحي. وقد اشتملت هذه المشاركات على ترويج لخدمات منشأة طبية عبر حساباتهم الشخصية، مع الإشارة إلى الأسعار، وآليات الحجز، وتفاصيل التأمين.
انتهاك ضوابط الإعلان الصحي
أشارت الوزارة إلى أن ما تم نشره يشكل حملة تسويقية قد لا تتماشى مع القواعد المعتمدة للإعلان في القطاع الصحي، وقد يحمل بعض الجوانب التي تتعارض مع الأخلاقيات المهنية.
التزام الممارس بإشعار المرضى
وأكدت الجهة المعنية أن نقل موقع الممارس أو تغيير مكان ممارسته يجب أن يتم إبلاغ المرضى به بصورة تحفظ استمرارية الرعاية، وهو حق أساسي للمستفيدين من الخدمات الطبية.
ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية
وأكدت وزارة الصحة أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم وفق المتطلبات المنصوص عليها في نظام الإعلانات الصحية، وعلى القنوات الرسمية المعتمدة فقط، لضمان الالتزام باللوائح والحفاظ على المهنية والشفافية في تقديم الرعاية الصحية.
الخطوات القادمة
ستواصل الجهة المختصة متابعة الحالات المشابهة وتطبيق العقوبات المناسبة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، سعيًا لضمان احترام معايير الإعلان وحماية مصلحة المرضى.
