أمير منطقة الرياض يقدّم الدفعة الأولى من أراضِي التوازن العقاري للمستفيدين

تسليم الدفعة الأولى للأراضي السكنية

في قصر الحكم يوم الاثنين سلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، والتي تقع في أحياء النخيل والملقا والقيروان، بعد أن أكمل المستفيدون جميع الإجراءات اللازمة لتملّك أراضيهم.

حضر الحفل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم sultan، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير كلمةً، تلاه عرض مرئي استعرض أبرز محطات البرنامج، قبل أن يتم تسليم وثائق التملك للمستفيدين وتصوير صور تذكارية.

تصريحات الأمير فيصل بن بندر حول البرنامج

أكد الأمير فيصل بن بندر أن برنامج التوازن العقاري يحظى باهتمام القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمير محمد بن سلمان، انطلاقًا من الحرص على تعزيز الاستقرار السكني والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن متابعة ولي العهد ودعمه لكل ما من شأنه تحقيق الرفاه وتعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض يجسدان مكانة المواطن لدى القيادة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ستسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع.

وثمّن أمير المنطقة جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض والجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، مشيدًا بتكامل العمل لتحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة.

تفاصيل برنامج التوازن العقاري ومخططاته المستقبلية

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير مخططات السنة الأولى يسير وفق مراحل التنفيذ المعتمدة، وبمفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي تكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتنوع الاحتياجات السكنية، إلى جانب تطبيق أدلة تصميمية وموجهات عمرانية ومعمارية تستهدف بناء أحياء نموذجية متكاملة.

ويأتي البرنامج ضمن إجراءات تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض التي وجّه بها ولي العهد، ويستهدف توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنويًا على مدى خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع.

وقد تم تخصيص في السنة الأولى عشرة آلاف وأربع وعشرين قطعة أرض سكنية، بمساحة إجمالية تتجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، موزعة على مواقع متعددة في العاصمة، ومن المقرر مواصلة تسليم الأراضي لبقية المستفيدين تباعًا وفق جاهزية المخططات والأراضي واستكمال الإجراءات النظامية.

ويمثل بدء التسليم انتقالًا إلى مرحلة التملك الفعلي، مما يدعم زيادة المعروض السكني المنظم ويسهم في معالجة فجوة العرض والطلب والحد من التضخم في أسعار الأراضي، إلى جانب تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتهيئة بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وقد مرّت رحلة المستفيدين بمراحل متكاملة شملت التحقق من الأهلية، وإجراء القرعة الإلكترونية، وتخصيص الأراضي، واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات البرنامج。