إطلاق مسرعة أعمال التصدير
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق مبادرة “مسرعة أعمال التصدير” بهدف رفع جاهزية المنشآت المحلية وتوسيع قدراتها التصديرية، وذلك بمشاركة خمسين منشأة تستفيد من باقة من الخدمات المتخصصة خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026.
محتوى البرنامج ومسار المشاركين
تقدم المسرعة برنامجاً متكاملاً يشمل الإرشاد المتخصص، وورش التدريب، وبناء شبكات العلاقات، بالإضافة إلى تعريف المنشآت بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية وتجهيزها للاستفادة من الحلول الائتمانية المتمثلة في التمويل والتأمين على الصادرات.
ويبدأ المسار العملي للمنشآت المشاركة بتقييم جاهزيتها التصديرية، ثم وضع خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، يليها جلسات إرشادية فردية ومتخصصة، وأخيراً ربطها بالجهات الممكنة والداعمة لتسهيل دخول الأسواق ومواجهة المتطلبات التجارية والتشغيلية.
تصريحات القيادة وأثر المسرعة على الاقتصاد الوطني
أوضح معالي الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن إطلاق المسرعة يأتي امتداداً لدور البنك في تمكين المنشآت الوطنية خلال جميع مراحل رحلتها التصديرية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع عالمياً، مع تطلع إلى توسيع قاعدة المنشآت المؤهلة للتصدير وربطها بالفرص التجارية والحلول الائتمانية التي تسهم في نمو الصادرات غير النفطية وتعزيز حضورها عالمياً.
ويواصل البنك عبر هذه المبادرة توسيع نطاق تمكين المنشآت المحلية من خلال دمج الخدمات غير المالية مع الحلول الائتمانية في منظومة شاملة تلبي احتياجاتها وتعزز قدرتها على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالمياً عبر تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، ما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
