أكدت المملكة، خلال مشاركتها في أعمال دورة اللجنة الـ111 للسلامة البحرية التي عُقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن، التزامها المستمر بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
المشاركة الرسمية للوفد السعودي
قاد وفد المملكة اللجنة نائب الرئيس للتنظيم في الهيئة العامة للموانئ، الكابتن يوسف الحصان، إلى جانب ممثلين عن وزارة الطاقة، والمديرية العامة لحرس الحدود، والمركز الوطني لسلامة النقل. وأوضحوا أن هذه المشاركة جاءت في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، لا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
أهمية التعاون الدولي
أكد الوفد أن تكامل الجهود الدولية ضروري لضمان سلاسة النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتجاوز العقبات التي قد تعترض مسار الشحن البحري.
رعاية مقترح قرار لجنة السلامة البحرية
أعربت المملكة عن فخرها برعايتها لمقترح «قرار لجنة السلامة البحرية» ورحبها باعتماده، مشددة على أن ما تضمنه من مضامين يسهم في مواجهة التهديدات التي تمس سلامة الملاحة ورفاهية البحارة. ودعت اللجنة إلى اتخاذ ما يلزم ضمن صلاحياتها لضمان تنفيذ تلك التدابير.
موقف المملكة من القرارات الدولية
جددت المملكة دعمها لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية التي تدين أي اعتداء يهدد أمن التجارة العالمية، مؤكدةً أن مضيق هرمز يُعَدّ ممرًا دوليًا تحميه القوانين الدولية وتكفل حق العبور فيه.
الإجراءات والمبادرات الاستباقية
استعرضت المملكة مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها منظومتها البحرية واللوجستية لضمان استمرارية العمليات. من أبرز هذه الخطوات تفعيل مسارات بديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، وضمان استمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون انقطاع.
كما أعلنت عن إطلاق أكثر من تسعة عشر خدمة وخطًا ملاحيًا جديدًا لتعزيز الترابط البحري، إلى جانب تنفيذ أكثر من أربعين ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل حركة البضائع والحاويات وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي.
وفي ختام مشاركتها، أكدت المملكة استمرار عملها مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، لتدعيم استقرار التجارة العالمية وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع البحري.
