تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية، وحلت في المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم، ضمن مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي للعام 2026، الذي شمل تقييم 55 نظاماً تقاعدياً حول العالم.
تحسن ملحوظ في النتيجة الإجمالية
ارتفعت حصيلة المملكة الإجمالية في المؤشر إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ 67.6 نقطة سجلتها في العام 2025، مما يعكس تقدماً واضحاً في موقعها ضمن التصنيف الدولي لأنظمة التقاعد.
قفزة نوعية في التصنيف العالمي
شهد ترتيب المملكة قفزة لافتة، إذ انتقلت من المركز السابع والعشرين بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المركز الثاني عشر بين 55 نظاماً في عام 2026، متقدمة 15 مرتبة رغم اتساع نطاق التقييم وزيادة عدد الأنظمة المشمولة.
أداء متميز في المحاور الثلاثة
سجلت السعودية تحسناً في المحاور الرئيسية الثلاثة للمؤشر، حيث حصلت على 83.5 نقطة في محور النزاهة والموثوقية، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، ونالت التصنيف الأعلى (A) في هذا المحور. كما ارتفعت نتيجتها في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، وتحسنت في محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، محافظة على تصنيفها العام ضمن الفئة (B).
تفوقت المملكة في نتيجتها الإجمالية على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ، وسجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم.
أرجع التقرير هذا التقدم إلى تحسن معايير النزاهة، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتعزيز حماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحديث البيانات وقنوات التواصل معهم.
يُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي مرجعاً دولياً مستقلاً لتقييم أنظمة التقاعد، ويستند إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
