أعلنت حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات المحدثة التي ستطبق على طلبات التحول، حيث تتضمن هذه الضوابط إعداد خطط شاملة للتعامل مع القوى العاملة الفائضة. وتشمل الخطط ثلاثة خيارات رئيسية: الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الحوكمة دراسة الآثار المالية المترتبة على عملية التحول لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية، مع وجوب الالتزام بعدم تجاوز الأسقف الإرشادية التي تم إبلاغها للجهات المعنية.
نطاق التطبيق والأهداف
تسري هذه الضوابط على جميع الجهات الحكومية والعامة دون استثناء، وتشمل طلبات التحول الجديدة والقائمة على حد سواء، وذلك اعتباراً من تاريخ الموافقة الرسمية عليها. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين دقة مخرجات التحول في المجالات المتعلقة بالموارد البشرية والأثر المالي، بالإضافة إلى تعزيز مسوغات الطلب وتوضيح النتائج المستهدفة.
معالجة الوظائف الفائضة
ألزمت الحوكمة الجهات الراغبة في التحول بتقديم خطة متكاملة للقوى العاملة، تتضمن تفصيلاً للفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها، بالإضافة إلى تحديد الأثر المالي الناتج عن التحول. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ضرورة مطابقة الموظفين والعمال للاحتياجات الوظيفية وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
كما اشترطت الحوكمة تسجيل بيانات جميع الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويتوجب على الجهات إعداد خطة محفزات للتعامل مع العاملين الذين لا يحتاج إليهم، وتتضمن هذه الخطة الخيارات الثلاثة المذكورة: الانتقال إلى القطاع الخاص، أو إنهاء الخدمة، أو التقاعد المبكر.
الجوانب المالية
في الشق المالي، أوجبت الحوكمة على الجهات تقديم تحليل دقيق للآثار المالية المترتبة على التحول، ويشمل هذا التحليل النفقات والالتزامات على مدى ثلاث سنوات مالية متتالية، إلى جانب تحديد مصادر التمويل والخطوات اللازمة لاستيعاب الأثر المالي وضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية القائمة.
وطالبت الحوكمة أيضاً بتقديم تقارير عن أداء الميزانية لآخر ثلاث سنوات مالية، مع ذكر نسب الانحراف إن وجدت. كما شددت على ضرورة التخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية، والتأكد من عدم تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهة تحت أي ظرف من الظروف.
مسوغات التحول
حددت الحوكمة أربعة محاور رئيسية لمسوغات طلب التحول، وهي: التحديات التي تواجه الجهة، ومعدلات الدوران الوظيفي المرتبطة بعمليات الاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي، ووجود إستراتيجية وطنية معتمدة مالياً أو مبادرات لتحقيق الرؤية أو مشاريع كبرى، إضافة إلى التغير الجوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
وألزمت الحوكمة الجهات بتقديم وثيقة رؤية شاملة للتحول، تتضمن الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، وإستراتيجية لتطوير الأداء لا تتجاوز مدة تنفيذها ثلاث سنوات. كما يتوجب تقديم تقرير يقارن الأداء الحالي بالنتائج المتوقع تحقيقها بعد تنفيذ عملية التحول.
