أعلنت الهيئة العامة للنقل عن نية حجب التطبيقات الإلكترونية للمطاعم والمتاجر التي تعتمد على توجيه الشحنات عبر وسائل نقل غير مرخصة أو آليات يدوية، موضحة أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات قانونية تشمل إيقاف التطبيقات، حجز المركبات، وإبعاد السائقين.
التعميم والجهة المستهدفة
وبحسب تعميم عاجل جداً اطلعت عليه صحيفة “عكاظ” موجه إلى اتحاد الغرف السعودية، لاحظت الهيئة انتشار ممارسات غير نظامية لدى بعض الشركات، لا سيما المتاجر الإلكترونية، ومتاجر التجزئة، والمطاعم، والسوبرماركتات، التي تستخدم تطبيقات لتوجيه مركبات أو آليات يدوية لتوصيل البضائع دون الحصول على التراخيص المطلوبة أو الامتثال للأنظمة الخاصة بالنقل والبريد والوساطة.
متطلبات الترخيص بحسب نوع النشاط
وأكدت الهيئة أن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر منصاتها وتقوم بتوصيلها إما بمركبات مملوكة لها أو عبر طرف ثالث ملزمة بالحصول على الترخيص المناسب لنوعية المركبة (خفيفة أو ثقيلة) وفقاً لطبيعة النشاط. أما إذا استخدمت شركات نقل مرخصة، فذلك يكفي لتلبية المتطلبات.
في حال كانت الشركة تبيع منتجات لا تمتلكها، يجب عليها الحصول على ترخيص خاص بـ “توصيل الطلبات” إلى جانب تراخيص وسائل النقل المستعملة.
الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع
كما شددت الهيئة على أن الجهات التي تمارس وساطة إلكترونية لنقل البضائع دون عرض أو بيع منتجاتها مطالبة بالحصول على ترخيص “الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع” وإكمال جميع الشروط النظامية المرتبطة به، داعيةً جميع الكيانات إلى تصحيح أوضاعها والالتزام باللوائح لتفادي العقوبات.
تصنيف المتاجر إلى ثلاث فئات
قامت الهيئة بتقسيم المتاجر الإلكترونية إلى ثلاث مجموعات:
الفئة الأولى: الشركات التي تبيع منتجات مملوكة لها عبر منصة إلكترونية وتقوم بتوصيلها بمركبات إما مملوكة أو متعاقدة. لا يلزم هذه المنصة الحصول على ترخيص خاص، لكن المركبات يجب أن تكون مرخصة وفقاً لنوع النشاط أو تُستعان بشركات نقل مرخصة.
الفئة الثانية: الشركات التي تعرض منتجات لا تمتلكها على منصة إلكترونية وتستوردها عبر مركبات مملوكة أو متعاقدة. يتعين على هذه المنصة الحصول على ترخيص توصيل الطلبات.
الفئة الثالثة: الشركات التي تمارس وساطة إلكترونية لنقل البضائع دون عرض منتجات، وتستخدم مركبات مملوكة أو متعاقدة للنقل. عليها الحصول على ترخيص “الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع”.
دعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى مراجعة أوضاعها وتطبيق التراخيص المطلوبة لتفادي أي إجراءات قانونية قد تشمل حجب التطبيقات أو حجز المركبات أو إبعاد السائقين.
