أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنها تتصدر جدول أعمال مشروع تسمية وترقيم الشوارع، حيث تم الانتهاء من تسمية أكثر من 1.620.573 شارعاً، ما يمثل{89}٪ من مجموع الشوارع التي خضعت للعنونة على مستوى المملكة. وتأتي مدينة الطائف في الصدارة بعدد 88.004 لوحة إرشادية تم تركيبها، في حين تم توزيع باقي الأعمال على جميع أمانات البلاد، وشملت العملية تركيب مئات الآلاف من اللوحات التي تعزز وضوح العناوين وتدعم نظام العنونة الوطني والخدمات المرتبطة به.
أهمية تسمية الشوارع وترقيم العقارات في التخطيط الحضري
تُعَدُّ تسمية الشوارع وترقيم العقارات من الأسس الجوهرية لتطوير التخطيط الحضري، إذ تساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل عمل فرق الإسعاف، الدفاع المدني، والجهات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه المنظومة خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وتعزز إدارة الأصول والمرافق العامة.
الإطار التنظيمي واللجان المتخصصة
تستند هذه الخطوات إلى قواعد تنظيمية معتمدة تنظم تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات في مدن وقرى المملكة. وقد أُسندت المهمة إلى الأمانات والبلديات والمجمعات القروية وفق ضوابط تهدف إلى توحيد إجراءات التسمية والترقيم على الصعيد الوطني. وتُشكَّل لجان متخصصة تضم مؤرخين، أدباء، وخبراء لتقديم اقتراحات لأسماء الشوارع والميادين، مع مراعاة البعد التاريخي والثقافي، مثل أسماء الصحابة، التابعين، العلماء، القادة، الأحداث التاريخية، والمدن العربية، لتجسيد الهوية الوطنية.
آلية الترقيم وتوزيع الأرقام
تعتمد آلية الترميز على تقسيم المدن والقرى إلى مناطق ومربعات تنظيمية، وتصنيف شبكة الطرق إلى طرق، شوارع، وممرات. يبدأ ترقيم الشوارع والعقارات من مركز المدينة أو نقطة التقاطع الرئيسية، ثم يتصاعد تدريجياً باتجاه الأطراف. وتُلزم القواعد بأن تكون أرقام العقارات على جانب الطريق أحدها فردية، وعلى الجانب المقابل زوجية، لتسهيل عمليات الاستدلال والوصول.
معايير وضع اللوحات والعقوبات
تشترط القواعد وضع لوحات تسمية الشوارع في مواقع بارزة وفق معايير فنية محددة، مع إتاحة إضافة التسمية باللغة الإنجليزية أسفل النص العربي، بشرط أن يكون النص العربي هو الأوضح. كما تُفرض غرامات تصل إلى 10,000 ريال على المخ{الف}ات المتعلقة بأحكام التسمية والترقيم، مع إل
