الموافقة على النطاقات الجغرافية للتملك
أصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد المناطق التي يُسمح لغير المواطنين بتملك العقار داخلها، وذلك في إطار نظام تملك غير السعوديين للعقار. يهدف الإجراء إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين أداء السوق العقارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المشاريع والمناطق المشمولة بالقرار
تشمل النطاقات المعتمدة عدداً من المشاريع الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى مواقع محددة في جميع المناطق الإدارية الـ13.
من بين المشاريع الكبرى التي شملها القرار نيوم، أمالا، ومشروع البحر الأحمر.
كما ضمت المناطق الاقتصادية الخاصة كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، ورأس الخير، ومدينة king Abdullah الاقتصادية.
في الرياض شمل التملك مواقع مثل القدية، والمربع الجديد، والمسار الرياضي، ومنطقة الفنون، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، وسدرة، ومركز king Abdullah المالي (كافد)، ومطار الملك سلمان الدولي، بالإضافة إلى مناطق التطوير الموجه للنقل العام.
في جدة شمل القرار مناطق مثل أبتاون جدة، والعروس، ووسط جدة، بالإضافة إلى عدد من المناطق التطويرية الأخرى.
في مكة المكرمة ضمت القائمة أبراج مكة، والمنار، وبرج أجياد، وبوابة الملك سلمان، وتلال فيليج، وجبل عمر، وذاخر مكة، وضاحية سمو، ووجهة مسار.
في المدينة المنورة شملت النطاقات الغرة، والمهوى، ودار الهجرة، ووسط المدينة، وديار المقر، ورؤى المدينة، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشراف.
وفي العلا تضمنت المناطق المسموحة سبع عشرة منطقة داخل النطاقات المعتمدة.
تفاصيل النظام والخطوات القادمة
يُعد هذا النظام الإطار التنظيمي المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، ويضع ضوابط ونطاقات جغرافية محددة. من المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية ووثيقة توضح النطاقات الجغرافية خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام، تمهيداً لتطبيقه رسمياً.
